به نقل از «ایران اکونومیست»

رشد بورس می تواند ناجی اقتصاد بحران زده ایران شود؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۲۹۶۹

فروردین در حالی برای بورس ماه طلایی بود که بازارهای موازی مانند دلار تنها۷/ ۸درصد و سکه امامی ۹/ ۱درصد رشد داشتند.

به گزارش ایران اکونومیست،  شاخص کل بورس توانست در فروردین‌ماه با ۶/ ۱۸درصد رشد از بازارهای موازی سبقت بگیرد و این در حالی بود که رشد شاخص هموزن بسیار قابل‌توجه‌تر و حدود ۳۰درصد بود. فروردین در حالی برای بورس ماه طلایی بود که بازارهای موازی مانند دلار تنها۷/ ۸درصد و سکه امامی ۹/ ۱درصد رشد داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر فروردین را معیاری برای مقایسه بازارها در نظر بگیریم و نتیجه میل سرمایه‌ها از سمت بازارهای سکه، ارز، مسکن و خودرو را به سمت بورس محتمل بدانیم، این سوال جدی به وجود می‌آید که آیا حرکت نقدینگی از سمت بازارهای حباب‌زده به سمت بورس که به معنای رشد تولید و صادرات کشور است، می‌تواند نویدبخشی برای کنترل نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم در اقتصاد بحران‌زده ایران باشد یا خیر؟
بورس؛ ناجی تورم؟
در این میان توجه به این نکته ضروری است که طبیعتا تورمی که منجر به افزایش نرخ ارز (نرخ ارز سامانه مبادله‌ای که بانک مرکزی اجازه می‌دهد شرکت‌ها در آن ارز حاصل از صادرات خود را به فروش برسانند) شود روی بازار سرمایه اثر می‌گذارد اما تورمی که منجر به افزایش نرخ ارز نشود تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه نیز نخواهد گذاشت. چنانچه بررسی‌ها در طول ۴۰ سال گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌گاه بازار سرمایه به دنبال تورم نرفته است، زمانی که نرخ ارز سرکوب می‌شد سالی ۲۰درصد تورم داشتیم ولی بازار سرمایه در جا می‌زد.

اما به محض اینکه تورم منجر به جهش ارزی می‌شد بازار سرمایه متعاقبا رشد می‌کرد. البته اگر تورم منجر به انتظارات تورمی شدید شود این موضوع خود تمام دارایی‌ها از جمله بازار سرمایه را جذاب می‌کند. اما اگر تورم گذشته‌نگر داشته باشیم این تورم اگر منجر به افزایش نرخ ارز نشود هیچ کمکی به بازار سرمایه نخواهد کرد، چرا که قیمت تمام‌شده محصولات در بورس - هزینه‌های توزیع و فروش و ... - با تورم افزایش پیدا کرده اما چون منجر به افزایش نرخ ارز نشده شرکت‌ها با همان نرخ‌ها فروش داشتند. اما روی دیگر سکه چیست؟ رشد بورس کمکی به کاهش تورم خواهد کرد؟

خط‌کشی به نام تورم
کامل ابراهیمیان، ‌تحلیلگر بازار سرمایه، در این خصوص به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: مهمترین موضوعی که سرمایه‌گذاران در بحث سنجش عملکرد خود از نظر بازدهی در نظر می‌گیرند این است که آیا سرمایه‌گذاری‌ای که انجام دادند نسبت به تورم بازدهی مثبتی داشته یا اینکه سرمایه‌گذاری آنها نتوانسته تورم را پوشش دهد و طبیعتا بازدهی پایین‌تر از تورم به دست آوردند. بنابراین تورم یک خط‌کش برای سرمایه‌گذاران است.وی در پاسخ به این سوال که آیا بازار سرمایه و شاخص کل بورس که شاخصی از رشد ارزش شرکت‌ها در بازار سرمایه است، توانسته به اندازه تورم رشد کند یا نه، گفت: در بلندمدت وقتی ارزیابی می‌کنید بازدهی بازار سرمایه نسبت به تورم بازدهی بالاتری بوده است.

با توجه به اینکه در مقاطع و دوره‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله شاید بازدهی عقب‌تر از تورم باشد و در برخی از سال‌ها چند برابر تورم بازدهی داشته باشد، برای ارزیابی رشد شاخص یا بازدهی بازار سهام نسبت به تورم باید یک دوره حداقل ۱۰ساله را در نظر گرفت. از طرفی رشد تورم تاثیر مثبتی در رشد ارزش بازار شرکت‌ها دارد و علت آن نیز این است که باعث فروش شرکت‌ها با قیمت بالاتر می‌شود و این موضوع اثر خود را در صورت‌های مالی و سود و زیان شرکت‌ها می‌گذارد.

این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تاثیر روند رو به رشد بورس در جذب سرمایه از سایر بازارهای موازی بیان کرد: آنچه مسلم است بازارهای موازی مانند مسکن و خودرو، مخصوصا خودروهای دست‌دوم خارجی در چند ماه اخیر رشدهای عجیب و حباب‌گونه‌ای داشتند و بخش زیادی از نقدینگی که در قالب پول در آمار نقدینگی رشد داشته جذب بازارهای مانند مسکن و خودرو شده است. از طرف دیگر به خاطر محدودیت در سمت عرضه قیمت‌ها در آن بازارها بیش از حد رشد کرده و حباب‌گونه است و هیچ جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: چنانچه سیاست‌های کلان به‌ویژه در حوزه واردات خودروهای دست‌دوم تغییر کند و افزایش تولید خودرو که قرار بود امسال اتفاق بیفتد اعمال شود بخشی از تقاضا در این بازارها تعدیل می‌شود. در مقابل این بازارها بازار سرمایه قرار دارد که در آن تنوع شرکت‌ها و صنایع وجود دارد و طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران از خرد تا کلان می‌توانند در این بازار سرمایه‌گذاری کنند و این از جذابیت‌های بازار سرمایه است. از سوی دیگر شرکت‌های بورسی به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور سالانه همگام با تورم رشد سودآوری دارند و این باعث می‌شود سهامداران در بلندمدت نسبت به رشد تورم و رشد بازارهای موازی بازدهی بیشتری کسب کنند.

گذشته بازار سرمایه این اتفاق را اثبات می‌کند. ابراهیمیان اظهار کرد: علاوه بر این شرکت‌های بورسی در دل خود بیش از ۸۰۰ همت سود سال ۱۴۰۱ را دارند که بخشی از این به صورت سود تقسیمی تا سه ماه آینده در مجامع شرکت‌ها تقسیم خواهد شد. برآورد می‌شود امسال شرکت‌های بورسی بیش از هزار همت سود بسازند و این سودآوری برای سال‌های بعد با رشد به نسبت تکرار می‌شود. بنابراین جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه در میان‌مدت همچنان وجود دارد و اگر سرمایه‌گذاران با این دید در بازار سهام سرمایه‌گذاری کنند بازدهی به مراتب بهتری نسبت به بازارهای موازی که حباب شدند کسب خواهند کرد.

رشد تولید و کاهش تورم
این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تاثیر جذب نقدینگی از سایر بازارها به سمت بورس در کنترل تورم گفت: پیش‌شرط جذب سرمایه در بازار سهام اصلاح سیاستگذاری‌های کلان و عدم قیمت‌گذاری دستوری محصولات و خدمات شرکت‌های سهامی عام است. وقتی این اتفاق بیفتد سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری در بازار سهام تشویق می‌شود. با توجه به اینکه بازار سهام یکی از بازوهای تامین مالی شرکت‌ها برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای است، هر چقدر بیشتر سرمایه‌گذار به این بازار وارد شود شرکت‌ها راحت‌تر می‌توانند از طریق افزایش سرمایه تامین مالی کنند و خطوط تولید خود را توسعه دهند و در نهایت می‌توانند تولید و خدمات خود را ارتقا دهند.

وی ادامه داد: هر چقدر سمت عرضه در اقتصاد که همین تولید و خدمات است رشد کند طبیعتا نقدینگی ایجادشده در اقتصاد جذب بخش تولید می‌شود و ما شاهد کاهش تورم در اقتصاد خواهیم بود. اینکه بازار سرمایه بتواند منابع را جذب و در تولید و خدمات مصرف کند قطعا در کنترل تورم تاثیرگذار است، چرا که در غیر این صورت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها تحمیل می‌شود که منابعشان محدود است یا قفل شده و این موضوع باعث کسری منابع بانک‌ها، تزریق منابع از سمت بانک مرکزی و در نهایت افزایش نقدینگی و رشد تورم می‌شود. بنابراین می‌توان با هدایت سرمایه‌های خرد و نقدینگی به بورس از طریق تامین مالی شرکت‌ها رشد تولید را رقم زد و تورم را کاهش داد.

ابراهیمیان در خصوص حبس نقدینگی در بازار سرمایه گفت: در حال حاضر نیز سرمایه‌گذاران بازار سرمایه گذرا نیستند. در بررسی‌ها متوجه می‌شویم به صورت تاریخی درصد پایینی از سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از این بازار کوچ می‌کنند و معمولا افراد سرمایه‌هایی را که در بازار دارند در قیاس با سرمایه‌گذاری‌های خود در سایر بازارها حفظ می‌کنند. چنانچه شاهد سیاستگذاری‌‌های درست، عدم دخالت دولت در بازار، عدم تحمیل ریسک‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، افزایش یکباره حامل‌های انرژی و نرخ خوراک، قطع برق و گاز و ... به شرکت‌ها باشیم سهامداران علاوه بر اینکه سرمایه‌های قبلی خود را در بازار سرمایه نگه می‌دارند به این سرمایه اضافه می‌کنند.

وی ادامه داد: این اتفاق به این معناست که سرمایه خود را از سایر بازارها به بازار سرمایه وارد می‌کنند، این موضوع حباب سایر بازارها را از بین می‌برد، تولید را تامین مالی می‌کند، رشد تولید و اشتغال اتفاق می‌افتد، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری خوشحال است و مصرف‌کننده نهایی نیز راضی است. بنابراین معتقدم بخش اندکی از افراد به صورت گذرا در بازار سرمایه حضور دارند، افراد در بازار هستند فقط سرمایه خود را با توجه به شرایط بازار افزایش می‌دهند یا به صورت موقت کم می‌کنند و وقتی هم که کم می‌کنند از بازار خارج نمی‌کنند بلکه در صندوق‌ها می‌گذارند که آن هم کمک به تولید است.

 

برچسب ها: تورم ، بورس ، نقدینگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تورم بورس نقدینگی منجر به افزایش نرخ ارز بازار سرمایه بازار سرمایه بازارهای موازی سرمایه گذاران سرمایه گذاری سایر بازارها مسکن و خودرو تامین مالی بازار سهام سرمایه ها کاهش تورم رشد تولید شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۲۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید

امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه‌ در قیمت کالاها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

 

  نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.